قيل ان هاتين المقالتين في الحكم المدني هما بمثابة تبرير لثورة سنه 1688، وانتصار للمبادئ السياسية التى كتبت لها الغلبة على اثر فوز الحزب البرلماني على أنصار الملكية المطلقة واقصاده اسرة ستورات عن العرش سنه 1688 ، وتقييد الملكية في بريطانيا بالقيود الدستورية التي ما زالت قائمة حتى اليوم . وفي كل ذلك شئ من الصحة ولا شك . ألا أن قصر أثر فلسفة لوك السياسية على تأييد حركة سياسية معينة يغض من شأنها غضاً كبيراً ويجعل من مؤلفنا داعية سياسياً وحسب . ومن ينظر في الاسس التي تقوم عليها فلسفة لوك السياسية نظراً دقيقاً يتحقق من خطورة المبادئ التي يبني عليها تلك الفلسفة وبعد غورها وفضله على فلسفة الحكم الديمقراطية التي كتب لها السيطرة على الفكر السياسي عامة منذ أواسط القرن السابع عشر ، والتي كرستها ثورات ثلاث في العالمين الجديد والقديم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق