لم يدرس أحد القانون في عصر النهضة الأوروبي على هذا النحو الدقيق والمدهش في وضوحه وجرأته ونفاذ بصيرته سوى مونتسكيو، فقد شرح في كتابه «روح الشرائع» نظم الحكم المعروفة، وانتقدها مفرقًا بين أنواعها: المَلَكيَّة وفيها يرث الحاكم السلطة ممن يسبقه؛ والديكتاتورية وفيها يرجع الحكم للحاكم وحده دون حدود قانونية، ودائمًا ما يُثبِّت أركان حكمه بإرهاب المواطنين المدنيين؛ وثالث هذه الأنظمة الجمهورية وهو نظام يحكم فيه الشعب من خلال ممثلين يختارهم وفق آلية تضمن قدرته على عزلهم وحسابهم، والجمهورية هو نظام الحكم الأمثل من وجهة نظر مونتسكيو. ذلك أن أي نظام للحكم ينبغي أن يسعى لضمان حرية الإنسان، ومن أجل ذلك يجب الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، وأيضًا الحفاظ على التوازن بينها. ويعيد مونتسكيو في كتابه تعريف الفضيلة والشرف، إذ يضع هذه المعاني في إطار الجمهورية ويرهن معناها بالسياسة. «الفضيلة» عنده في الجمهورية تعني حب الوطن، أي حب المساواة؛ إنها ليست فضيلة خلقية، بل سياسية.
كتاب "روح الشرائع" جامع لفلسفة الإشتراع وحكمة التاريخ والفقه الدّستوري، وهو سفر تحليلي أمكن جمع بعض جزئيّاته، ولكنّه ظلّ قائماً في مجموعة، فقد استوحته دساتير فرنسية منذ قرن الثّورة الفرنسيّة، وكان له الأثر البالغ في وضع دساتير العالم حتى يومنا، وهذا الكتاب هو الأثر الّذي عدّ به مونتسكيو واضع علم السّياسة وعلم الإجتماع في الغرب. و"روح الشّرائع" هو الكتاب الّذي حرّر به مونتسكيو معشر المشترعين من السّير مع هوى النّاس ومن مصادفات الأحوال، وردّهم إلى أساس الطّبيعة البشريّة، فنال من الصيت البعيد، لذا ترجم إلى جميع لغات أوروبّة.
"روح الشرائع" مؤلف من واحد وثلاثين باباً موزعاً بين ستة أجزاء، فيشتمل الجزء الأول على ثمانية أبواب يعالج فيها أمر القوانين وأشكال الحكومة. ويشتمل الجزء الثاني على خمسة أبواب تعالج فيها التدابير العسكرية مع أمور الجباية. ويشتمل الجزء الثالث على ستة أبواب تعالج فيها الأوضاع والطبائع واتباعهما لأحوال الأقاليم. ويشتمل الجزء الرابع على أربعة أبواب تعالج فيها المسائل الاقتصادية. ويشتمل الجزء الخامس على ثلاثة أبواب تعالج فيها القوانين الرومانية والفرنسية والإقطاعية، ويعد البابان الأخيران من هذا الجزء ذيلاً للكتاب.
"روح الشرائع" مؤلف من واحد وثلاثين باباً موزعاً بين ستة أجزاء، فيشتمل الجزء الأول على ثمانية أبواب يعالج فيها أمر القوانين وأشكال الحكومة. ويشتمل الجزء الثاني على خمسة أبواب تعالج فيها التدابير العسكرية مع أمور الجباية. ويشتمل الجزء الثالث على ستة أبواب تعالج فيها الأوضاع والطبائع واتباعهما لأحوال الأقاليم. ويشتمل الجزء الرابع على أربعة أبواب تعالج فيها المسائل الاقتصادية. ويشتمل الجزء الخامس على ثلاثة أبواب تعالج فيها القوانين الرومانية والفرنسية والإقطاعية، ويعد البابان الأخيران من هذا الجزء ذيلاً للكتاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق