في إطار صالون ابن رشد نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يوم الاثنين 13 سبتمبر2004 ندوة بعنوان “لماذا فشلت الدولة الإسلامية في العصر الحديث؟ “، وشارك في اللقاء المفكر الإسلامي جمال
البنا، وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة عين شمس د. محمود إسماعيل، وأدار اللقاء بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان . ويأتي هذا اللقاء في إطارالتأكيد على رفض مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لكل أشكال القيود القانونية على حرية الرأي والتعبيروالاعتقاد ، واستنكاره لكل أشكال المصادرة ، وتقديمه النموذج العملي لكيفية التعامل مع الأفكار والآراء، حيث يجب الحوار لا المصادرة. فقد أوصى أحد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بمصادرة كتاب”مسئولية فشل الدولة الإسلامية في العصر الحديث”، للمفكر الإسلامي جمال البنا، ومنعه من الطبع والتوزيع، على الرغم من أن الكتاب مطبوع منذ عشر سنوات!
[button color="blue" size="small" link="http://viwright.com/caQ" icon="fa fa-file-pdf-o fa-2x" target="true" nofollow="false"]تحميل[/button] [button color="blue" size="small" link="http://viwright.com/cdu" icon="fa fa-file-pdf-o fa-2x" target="true" nofollow="false"]تحميل[/button] [button color="red" size="small" link="http://viwright.com/ch3" icon="fa fa-book fa-2x" target="true" nofollow="false"]قراءة أونلاين[/button]
وقد اشتمل الكتاب على اجتهادين أثارا حفيظة المؤسسة الدينية الأزهرية الأول يتعلق بإباحة أن ترتدي المرأة المسلمة القبعة بدلا عن الحجاب في المجتمع الغربي منعًا للإيذاء ، على أساس أن العلة من الحجاب هو الحفاظ على المرأة المسلمة من الإيذاء، أما وقد تبدل الوضع فأصبح الإيذاء واردًا حدوثه نتيجة لتحجب المسلمة في المجتمع الغربي فإن اجتهاد البنا يتلخص في إباحة القبعة للمسلمة لكونها تحقق الحشمة، وفي نفس الوقت تمنع الإيذاء. أما الاجتهاد الثاني فيتلخص في إباحة زواج المتعة للمسلم المغترب لفترة من الزمن في المجتمع الغربي، ولا فارق- من وجهة نظر البنا- بين زواج المتعة والزواج الشرعي التقليدي المتعارف عليه إلا في كونه زواجاً محدد المدة، وعلة الإباحة أنه كان مباحا فترة من الزمن في صدر الإسلام، ثم ورد حديث بالنهي عنه، لكنه استمر في الواقع العملي في خلافة أبي بكر الصديق ولم يمنعه أبو بكر، وإنما جاء الخليفة عمر بن الخطاب بعد ذلك ليمنعه، مما يعني أن الأمر يحتاج إلى اجتهاد ، فيذهب البنا إلى الإباحة من باب أن المسلم في المجتمع الغربي لا تجرّم ممارسته الزنا وفقا لقوانين المجتمع ، وأن الزواج التقليدي الشرعي من امرأة غير مسلمة سوف ينتج عنه، إن حدث الطلاق بعد فترة، حصول هذه الزوجة على نصف ماله.الأمر الذي يعني أزمة كبيرة عند المسلمين المغتربين. هذان الاجتهادان على أهميتهما وبداهتهما في نفس الوقت وإن كانا سبب إزعاج المؤسسة الدينية والتوصية بمصادرة الكتاب، إلا أن الكتاب طرح سؤالاً هامًا، يتلخص في “لماذا فشلت الدولة الإسلامية في العصر الحديث؟”، كان ينبغي إثارته والنقاش حوله. وهذا ما أشار إليه بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، فسؤال الندوة يثير عددا من الأسئلة، لعل في مقدمتها ؛ هل فعلا فشلت الدولة الإسلامية ؟ وعرض للإجابتين المحتملتين لهذا السؤال ؛ فهناك من يدعون عبر عدد من وسائل الإعلام العربية أن هناك صحوة إسلامية ونهضة للعالم الإسلامي، لكن دون أن يكلفوا أنفسهم عناء أن يظهروا للشعوب الإسلامية والعربية أي دلائل على صحة كلامهم، وهناك من يقول بعكس ذلك تماما؛ حيث هناك فشل ذريع للعالم الإسلامي في الآونة الأخيرة وهذا ما يؤكده الخطاب الأخير للأمين العام للمؤتمر الإسلامي ، إذ يكاد هذا الخطاب أن يكون “خطبة رثاء” في العالم الإسلامي. ومن ناحية ثانية أشار بهي الدين حسن إلى تدني الخطاب الديني السائد في المجتمعات الإسلامية العربية، مشيرًا إلى فتوى الشيخ القرضاوي مؤخرا بنقابةالصحفيين وعلى الملأ بإباحة قتل المدنيين الأمريكيين بالعراق!!
أبدى بهي الدين حسن اندهاشه من انصراف الأزهر إلى مصادرة الكتب، بينما لم يكلف رجاله أنفسهم عناء مراجعة الأسس الفقهية التي تستند إليها الجماعات الإسلامية!!
وقد أكد بهي الدين حسن على دفاع مركز القاهرة كمنظمة حقوقية عن حرية الرأي والتعبير دون الانحياز لاجتهاد مفكر بعينه.
ومن ناحيته، أشار المفكر الإسلامي جمال البنا إلى أن التجارب الإسلامية لقيام دولة دينية في كل من الجزائر والسودان وأفغانستان وباكستان قد ثبت فشلها، وأن تجربتي إيران والسعودية تجربتان مأزومتان، فضلا عن أنهما لا يمكن اعتبارهما حكمًا صالحًا . وأوضح البنا أن التشبث بقيام دولة إسلامية قائم على تصور مغلوط لآية “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون”؛ حيث يتصور أصحاب فكرة الدولة الدينية أن الغرض الوحيد للإسلام هو العبادة، ومن ثم اختزلوا الإسلام في غرض العبادة. وبالتالي، جعلوا الدولة الإسلامية هي الغاية التي يسعون إليها حتى يعبد كل الناس الله ، وهذا أمر غير متصور؛ لأن الدولة حسب البنا هي أداة قهر وقمع ، ولذلك فإنه عندما تقوم دولة على قيم دينية سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو قيم معنوية كقيم الاشتراكية والعدالة والمساواة، فإنها سوف تفسد هذه القيم وتلك العقائد. لأنه إذا ما دخلت السلطة في مجال العقيدة بسجونها وجيشها وبوليسها أفسدتها؛ وبرهن على كلامه بفساد العقيدة بدخول السلطة في مجالها؛ حيث تحولت الخلافة الإسلامية إلى ملك عضوض منذ معاوية(40 هجرية) وحتى سقوط الخلافة في 1944.
أما الحديث عن ” دولة المدينة” فهو حديثٌ، حسب البنا، عن الاستثناء وليس القاعدة، فضلا عن أن نشوء هذه الدولة لم تكن بدافع العقيدة ، وإنما جاءت تطورًا طبيعيًا تطلبته الظروف التاريخية عندما تآمر القريشيون على الرسول فكانت الهجرة إلى المدينة. كما أن دولة المدينة لا تعتبر مثالا يُحتذى، فلم تكن هذه الدولة تفرض الضرائب؛ فهل توجد دولة في العصر الحديث لا تفرض الضرائب؟! إذن لا يمكن القياس على هذه الدولة، والأهم أن هذه الدولة كان على رأسها رسول يوحى إليه ، فهل يملك دعاة الدولة الدينية الإسلامية هذه الصفة؟!
تتعدد أسباب فشل التجارب الإسلامية في قيام دولة دينية عديدة؛ ولعل من أهم تلك الأسباب وفقًا لجمال البنا انعدام الحريات في كل التجارب الإسلامية حتى يكاد انعدام الحريات هو القاسم المشترك الملازم لكل هذه التجارب، بالإضافة إلى قاسم آخر أو سبب آخر يتعلق بعدم حفاظ هذه التجارب على الحد الأدني من كرامة الإنسان في هذه المجتمعات دون تمييز بين رجل وامرأة أو أبيض و أسود . ويأتي ضمن أسباب فشل الدولة الإسلامية في تجاربها المختلفة إهمال الوظيفة الرئيسية للدولة وهي التنمية.
ومن ناحية أخرى، ناقش البنا فكرة ضرورة الدولة الإسلامية لنشر الدعوة الإسلامية أو لتطبيق الشريعة الإسلامية، مفندًا هذه الحجة التي تستند إليها تيارات الإسلام السياسي، مؤكدًا على أنه ليس هناك ضرورة لقيام دولة إسلامية لتطبيق الشريعة الإسلامية؛ إذ يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية إذا ما كانت هناك فقط أمة إسلامية تستطيع أن تسلك السبل، التي تتيحها الدساتير المدنية لسن القوانين.
ومن ناحيته، عبّر د. محمود إسماعيل صاحب موسوعة سوسيولوجيا الفكر الإسلامي عن تقديره للمفكر الإسلامي جمال البنا، مؤكدًا على دوره التجديدي الهام، لاسيما أنه يأتي في عصر من عصور الانحطاط الممتدة منذ منتصف القرن السادس الهجري وحتى الآن . وهذا ما يفسر أسباب المصادرة وانتهاك حريته في التعبير عن آرائه، مستنكرًا أسلوب المصادرة الذي أصبح نهج المؤسسة الدينية في التعامل مع المجددين.
أشار د. محمود إسماعيل إلى أن الاختلاف بين الفقهاء ليس جديدًا، فقد كان موجودًا وبقوة في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الاختلافات التي كانت بين الفقهاء المعروفين ( مالك، أبي حنيفة، الشافعي، أحمد بن حنبل) لم تكن خلافات ناتجة عن تفاوت القدرات العقلية أو التوجهات الفكرية بين هؤلاء الفقهاء، وإنما هي اختلافات ناتجة عن مراعاة كل منهم للظروف المجتمعية والتاريخية عند الاجتهاد .
وأوضح إسماعيل أنه فيما يتعلق بفكرة الدولة الإسلامية ، فإن الإسلام لم يحدد أي مبادئ لذلك سوى مبدأ الشوري دون أي إشارة للشكل الذي يكون عليه الحكم، ولو تم تطبيق هذا المبدأ بالفعل دون توظيف للدين لأغراض سياسية سلطوية، يمكن الوصول لحلول لكثير من مشاكلنا على النحو الذي يرضي الأغلبية. مشيرا إلى أنه لا أهمية للشريعة في حد ذاتها، وإنما أهميتها لأجل مقاصدها، لأنه لا قيمة للقانون إلا لكونه يحقق المقاصد التي من أجلها وضع،
مؤكدا أن البنا لم يخرج في اجتهاداته عن إطار مقاصد الشريعة ، بل إنه سعى لتحقيق تلك المقاصد والوصول لحلول لما يستجد من مستحدثات على المسلمين.
وفيما يتعلق بالقول بأن دولة المدينة تعد مثالاً يحتذى للدولة الدينية المراد إقامتها، يشير إلى أن دولة المدينة لا تحتذى إلا في جانب واحد وهو أن التشريع فيها كان استجابة وتعاطيًا مع المستجدات والمعطيات المجتمعية والتاريخية وعلى نحو مستمر لإيجاد حلول لتلك المستجدات. وأشار إسماعيل إلى أن المرجعيات الأساسية للفكر السياسي في التاريخ الإسلامي لم تكن من القرآن، وإنما كانت من كتب ومصادر الأحكام السلطانية من أمثال الماوردي، فبعض هذه الكتب وضعت نموذجا لما ينبغي أن يكون عليه الحاكم المسلم الصحيح، والأغلبية من هذه الكتب كانت في حقيقة الأمر تبرر للحكام جورهم وعسفهم بالرعية، وتقدم لهم الحيل والأفكار لتسويغ ظلمهم وفسادهم، واستمرار سلطانهم. يدعم ذلك فقهاء السلطة الذين يضفون الشرعية على ما هو ضد مقاصد الشريعة بآلاعيبهم الفقهية إن كان في ذلك مصلحة لسلطان مستبد غشوم، حتى لو كان هذا الحاكم أجنبيًا لا صلة له بالإسلام، مثلما الحال مع فقهاء الأتراك والمماليك.وفي مقابل ذلك عرف الفكر السياسي الإسلامي الصور المثالية اليوتيبية للمدن الفاضلة عند الفارابي أو عند ابن رشد ، لكن لم تكتب لتلك الفئة النجاح في الاقتراب من الواقع بسبب تحالف الفقهاء والحكام الجائرين أو العسكريين الذين يتخذون الدين ستارا لتسويغ استبدادهم.
إن السؤال الآن إذا كان فقهاء الظلام كانوا ينصرون الحاكم الظالم على الرعية ويدعمون سلطانه، لماذا يحرص فقهاء المؤسسة الدينية اليوم على انتهاك حقوق الرعية في التعبير عن الرأي والتفكير، ولماذا يقفون في وجه اجتهادات المجددين للوصول لحلول لمشاكل المسلمين المختلفة والمتغيرة بتغير مجتمعاتهم ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق